النقل تحقق طفرة تاريخية في مشروعات الطرق والكباري

منذ أن انتفض الشعب المصري في الثلاثين من يونيو عام 2013، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخه، كانت رسالة الثورة واضحة: تصحيح المسار وبناء دولة قوية عصرية تليق بمكانة مصر وحضارتها. ومن هذه اللحظة الفارقة، انطلقت جهود غير مسبوقة في التنمية والإصلاح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعلى رأس هذه الجهود جاءت مشروعات البنية التحتية، التي حظيت بقدر هائل من الاهتمام، خاصة في قطاع النقل باعتباره العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات «طرق وكبارى، سكك حديدية، الأنفاق والجر الكهربائى، الموانئ البحرية، الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية، النقل النهرى»، وتتخطى رؤية وزارة النقل من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وفي هذا السياق، تحققت نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري خلال الـ11 سنة الماضية، تمثلت في تنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة والكباري الإستراتيجية، بما عزز من كفاءة شبكة النقل القومية، وربط مختلف محافظات الجمهورية، ودعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية.

في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل 2014 – 2025، وباستثمارات بلغت 2 تريليون جنيه، منها 530 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكباري فقط، استطاعت وزارة النقل تنفيذ عدد هائل من المشروعات التي غيرت وجه مصر في مجال البنية التحتية.

إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة، تم الانتهاء من 6500 كم بتكلفة 162 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من الطرق الحالية، تم الانتهاء من 8500 كم، وجارٍ استكمال الباقي.

وأسهم هذا المشروع في تقليل زمن الرحلات، وخفض تكلفة التشغيل، وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنويًا من فاتورة الوقود بسبب تقليل الاختناقات، ودعم مناطق التنمية الزراعية والتعدينية والصناعية والسياحية، وتعمير مناطق جديدة في شمال سيناء والصحراء الغربية.

رؤية الدولة لم تقتصر على إنشاء الطرق فقط، بل ركزت على توسيع نطاق التنمية من خلال إنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل لربط شرق البلاد بغربها. ومنذ 2014، ارتفع عدد محاور النيل من 38 إلى 73 محورًا، تم تنفيذ 18 محورًا جديدًا أبرزها: “تحيا مصر – سمالوط – كلابشة – ديروط – دار السلام – عدلي منصور”.

التخطيط لإنشاء 1000 كوبري ونفق جديد بتكلفة 140 مليار جنيه، وتم تنفيذ 945 مشروعًا، تشمل، كباري أعلى المزلقانات، وكباري علوية لتسهيل حركة المرور، وأنفاق تربط الطرق وتلغي التقاطعات السطحية.

إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الطرق الداخلية، تم تطوير 38 ألف كم من شبكة الطرق المحلية، ضمن خطة تشمل 125 ألف كم، كما تم استخدام تقنيات حديثة صديقة للبيئة مثل إعادة تدوير طبقات الرصف FDR وCIR، لأول مرة في تاريخ مصر، وساهم ذلك في خفض التكاليف وتقليل استهلاك الخامات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الطرق واستدامتها.

ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تم تخطيط تطوير 2900 كم من الطرق في 52 مركزًا بـ 20 محافظة، وتم إنجاز 1334 كم، منها 759 كم في الصعيد و575 كم في الدلتا.

انتهت المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، بعدد 14 محطة، كخطوة أولى في تحويل القاهرة الكبرى إلى نموذج يحتذى به في النقل الذكي والمستدام، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بـ 34 محطة جديدة والتي سيتم الافتتاح التجريبي لها أكتوبر القادم تزامنًا مع احتفالات حرب أكتوبر المجيدة، والمشروع يواكب التوجه العالمي نحو النقل الأخضر المستدام ويهدف إلى تقليل الزحام والانبعاثات.

الإنجازات التي تحققت ليست فقط في الكم ولكن في النوع والرؤية المستقبلية، حيث تسعى وزارة النقل إلى رفع مستويات السلامة والأمان، وتعزيز التكامل الإقليمي مع إفريقيا والعالم العربي، وإدخال نظم النقل الذكية، ودعم الاقتصاد الأخضر والنقل المستدام، وخلق فرص عمل وتقليل البطالة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعظيم الاعتماد على الشركات والخامات المصرية.

إن ما تحقق خلال عقد من الزمن بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدًا في قطاع الطرق والكباري، هو ترجمة عملية لإرادة سياسية واضحة ومخلصة لبناء دولة حديثة. هذه الطفرة الهائلة لم تقتصر على تحسين البنية التحتية فقط، بل وضعت مصر على خريطة الدول ذات الشبكات المتقدمة للنقل، وجعلت من مشروع الطريق أداة للتنمية ورافعة اقتصادية تخدم المواطن والمستثمر في آن واحد.