القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجّل أسرع وتيرة نمو منذ ثلاثة أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تسجيل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموًا قويًا خلال شهر يونيو، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي وتوسع الأنشطة الاقتصادية، ما يعكس استمرار زخم الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.

ووفق مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، ارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة خلال يونيو مقارنة بـ 55.8 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في إشارة إلى تسارع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.

كما أشار التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في حجم الطلبيات الجديدة كانت الدافع الأساسي وراء هذا النمو، حيث شهدت الشركات طلبًا محليًا قويًا، بالتزامن مع توسع ملحوظ في المشاريع قيد التنفيذ.

وسجل سوق العمل في المملكة أعلى معدل توظيف منذ عام 2011، في ظل سعي الشركات لتلبية الارتفاع المتزايد في الطلب على المنتجات والخدمات.

وفي المقابل، رُصدت زيادات في أسعار مستلزمات الإنتاج والتوظيف، ما دفع بعض الشركات لرفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ 18 شهرًا، في محاولة منها لتعويض ارتفاع التكاليف.

وبحسب محللين، يعكس الأداء القوي للقطاع غير النفطي نجاح المملكة في دفع خطط التنويع الاقتصادي ضمن “رؤية 2030″، ويعزز توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد السعودي خلال العام الجاري.