النائب أحمد عبد الجواد يكشف خريطة التنسيق بين القوى الوطنية
تعقد أحزاب “القائمة الوطنية من أجل مصر” اجتماعًا مهمًا، اليوم بمقر حزب مستقبل وطن، للتشاور وتنسيق المواقف استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة خلال الشهر المقبل، في إطار سعيها لتقديم قائمة موحدة تعبر عن مختلف التيارات السياسية وتضمن تمثيلًا متوازنًا في الغرفة الثانية للبرلمان.
ويشارك في هذا التحالف السياسي الموسّع نحو 13 حزبًا وتجمعًا، تضم عددًا من أبرز القوى السياسية المصرية، وهي:
مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، المؤتمر، الحرية المصري، إرادة جيل، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الحراك السياسي الكبير، استعدادًا لخوض الاستحقاق الانتخابي المرتقب، وسط تأكيدات من قِبل قيادات التحالف على أهمية توحيد الجهود لخدمة الوطن، ودعم استقرار المؤسسات التشريعية، وتقديم وجوه تمتلك الخبرة والكفاءة للمساهمة في دعم مسيرة البناء والتنمية.
وقبل ساعات من هذا الاجتماع الهام، كشف النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خريطة التنسيق بين القوي الوطنية، مؤكدا أن الحزب يؤمن بأهمية العمل المشترك والتنسيق مع كافة القوى الوطنية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ستكون نموذجًا للتوافق السياسي وتضم أكبر تمثيل ممكن من مختلف الأحزاب والتيارات.
وقال عبد الجواد، إن حزب مستقبل وطن يعمل ضمن رؤية واضحة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، ودعم التحالفات التي تعكس التنوع الحزبي والمجتمعي، مضيفًا أن الحزب على تواصل دائم مع جميع شركاء العمل السياسي من أجل التوافق على قائمة وطنية قوية ومتماسكة.
وأضاف نائب رئيس الحزب أن التنسيق الحالي يشهد روحًا إيجابية وتفاهمًا واسعًا بين الأحزاب، مشددًا على أن الهدف هو تقديم قائمة قادرة على دعم الدولة المصرية ومساندة القيادة السياسية في مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار عبد الجواد إلى أن الحزب ملتزم بدعم الكفاءات، وتمثيل كافة الفئات في القائمة، بما في ذلك المرأة، والشباب، وأصحاب الخبرات التشريعية والمجتمعية، موضحًا أن “مستقبل وطن” حريص على أن تعكس القائمة تنوع المجتمع المصري بكل مكوناته.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة ستكون خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ دعائم الدولة الحديثة، داعيًا جميع القوى الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل لمصر.
