ميناء السخنة يتحول لعملاق لوجستي.

في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير جميع الموانئ المصرية ورفع كفاءتها بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، كأحد أبرز المشروعات القومية العملاقة في مجال البنية التحتية.
ويُعد ميناء السخنة أحد المكونات الرئيسية في الممر اللوجستي “السخنة/الدخيلة”، والذي يمثل جزءًا جوهريًا من المشروع الاستراتيجي لإنشاء محور لوجستي متكامل للحاويات “السخنة – الإسكندرية” للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يحقق نقلة نوعية في حركة التجارة الإقليمية والدولية.


تطوير شامل بمواصفات عالمية
يمتد مشروع تطوير ميناء السخنة على مساحة تبلغ 29 كم، ويتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، إلى جانب ساحات تداول للبضائع تصل مساحتها إلى 9.2 مليون م، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم. كما تشمل أعمال التطوير تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم باستخدام الرصف الخرساني، بالإضافة إلى خطوط سكك حديدية تمتد إلى 30 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع، ما يعزز من تكامل المنظومة اللوجستية.


تقدم ملموس في التنفيذ
وتُعد محطة الحاويات “هاتشيسون” أولى محطات المشروع، حيث تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال البنية التحتية الخاصة بها، مع تقدم كبير في أعمال البنية الفوقية التي تشمل الساحة الرئيسية للمحطة، والمباني الإدارية، والأسوار، بما يؤكد التزام الدولة بالانتهاء من المشروع في التوقيتات المخططة.


شراكات عالمية لتعزيز التنافسية
وفي إطار رؤية الدولة لزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، يتم تنفيذ مشروع البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة الحاويات في الميناء بالتعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال تشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية. ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية بهدف ضمان جذب أكبر عدد من السفن، وتعزيز الطاقة التشغيلية للموانئ المصرية، ما يسهم في التوسع في تجارة الترانزيت وزيادة تنافسية مصر على المستوى الدولي.


ميناء السخنة.. مستقبل التجارة في البحر الأحمر
ويعكس المخطط الشامل لتطوير ميناء السخنة حرص الدولة على تحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر يضاهي كبرى الموانئ العالمية من حيث الإمكانيات والبنية التحتية واللوجستية، بما يلبي احتياجات حركة التجارة الحديثة، ويعزز من مكانة مصر كمركز محوري للتجارة والنقل في المنطقة.

