الجنائية الدولية تطارد قادة طالبان بتهم اضطهاد النساء والفتيات
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق زعيم حركة طالبان هيبة الله أخوندزاده، وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بانتهاكات منهجية لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان منذ سيطرة الحركة على البلاد عام 2021 وحتى مطلع 2025.
المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أشارت إلى أن القياديين متهمان بـ”الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي”، وهي سابقة تُسجَّل كأول مرة تُدرج فيها المحكمة هذا النوع من الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية في مذكرة توقيف رسمية.
كما تتضمن الاتهامات قرارات وتشريعات صادرة عن طالبان جرّدت النساء من الحق في التعليم والعمل والتنقل، ومنعت من يُنظر إليهم كمخالفين للهوية الجندرية التي تفرضها الحركة من أبسط حقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير والمشاركة الاجتماعية.
وقد تم إبقاء المذكرات سرية لبعض الوقت لحماية الشهود والضحايا، لكن تم الإعلان عنها الآن بعد اكتمال التحقيقات وجمع الأدلة الكافية.
كما رفضت طالبان القرار، حيث وصف المتحدث باسمها زبيح الله مجاهد المحكمة بأنها “غير شرعية”، معتبرًا أن المذكرات تعكس تحيزًا سياسيًا ودينيًا ضد الحركة.
ومن جانبها، رحبت منظمات حقوقية عدة بالخطوة، ووصفتها بأنها “تاريخية” وضرورية لمحاسبة من يتورط في اضطهاد النساء، داعية المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة في جهودها لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
