خطة إسرائيلية لبناء “مدينة مغلقة” في رفح تثير اتهامات بالتهجير القسري
أثار إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن خطة لإنشاء ما سماه “مدينة إنسانية” في جنوب قطاع غزة، موجة من الغضب والجدل على المستويين المحلي والدولي، وسط اتهامات بأن الخطة تهدف فعليًا إلى تهجير جماعي للفلسطينيين تحت غطاء إنساني.
وتقضي الخطة، التي طُرحت علنًا لأول مرة، بنقل نحو 600 ألف فلسطيني إلى هذه المنطقة “المؤقتة”، التي ستقام على أنقاض مدينة رفح، وستُدار من قبل منظمات دولية، بينما ستبقى خاضعة لرقابة أمنية إسرائيلية مشددة، مع منع سكانها من مغادرتها لاحقًا.
وسرعان ما واجهت المبادرة انتقادات حادة، أبرزها من حقوقيين إسرائيليين ودوليين اعتبروا أن المدينة المزمع إنشاؤها ليست سوى مخيم اعتقال جماعي مقنّع، بل وُصفت بأنها “خريطة لارتكاب جريمة ضد الإنسانية”.
كما رفضت قطر، وهي طرف رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار، الخطة بشكل صريح، وأعلنت أنها لن تدعم أي خطوات تندرج تحت مفهوم الترحيل أو التهجير القسري.
وحتى الجيش الإسرائيلي نفسه أبدى تحفظه على تنفيذ الخطة، معتبرًا أنها تخالف القانون الدولي، وقد تؤدي إلى إدانة دولية واسعة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعثّر مفاوضات التهدئة في غزة، حيث يُخشى أن تُستخدم الخطة الجديدة كغطاء سياسي لإعادة رسم الخريطة الديمغرافية في القطاع، في ظل حرب مستمرة منذ أشهر وأوضاع إنسانية متدهورة.
