تصاعد الغضب الشعبي في الجنوب يهدد مستقبل الشراكة بين “الشرعية” و”الانتقالي”
يشهد جنوب اليمن حالة من الغليان الشعبي في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، الأمر الذي يعمّق أزمة الثقة بين المواطنين من جهة، وبين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى، وسط تساؤلات واسعة حول جدوى استمرار الشراكة السياسية بين الطرفين.
وتعيش محافظات الجنوب، وعلى رأسها عدن ولحج وأبين، أوضاعًا مأساوية مع انهيار سعر صرف الريال اليمني، وانقطاع المرتبات، وتدهور الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، ما دفع مواطنين إلى تنظيم احتجاجات واسعة خلال الأيام الأخيرة، تنديدًا بـ”فشل” الجهات الحاكمة في إدارة الأزمات.
كما يحمّل مراقبون طرفي الشراكة مسؤولية مباشرة عن تفاقم الوضع، مؤكدين أن الاتفاق الموقع بينهما في إطار “اتفاق الرياض” لم يحقق أي اختراق فعلي في الجوانب الأمنية أو الاقتصادية، بل تحوّل – وفق تعبير بعضهم – إلى “شراكة شكلية” تفتقر إلى أدوات الإنقاذ.
وأشار الباحث في الشؤون الاقتصادية، د. محمد الشعيبي، إلى أن المجلس الانتقالي “لم يعد يملك غطاءً شعبياً” في ظل تفاقم المعاناة اليومية، معتبرًا أن استمرار الشراكة بهذا الشكل قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار المؤسسي وفقدان الثقة.
في المقابل، ترى أصوات سياسية أن التحالف العربي، وتحديدًا السعودية والإمارات، لا يزالان يدفعان باتجاه الإبقاء على الشراكة رغم فشلها، تجنبًا لفراغ سياسي في الجنوب قد يزيد من تعقيد المشهد اليمني.
وتبقى الشراكة بين الحكومة والانتقالي معلّقة على قدرة الطرفين في اتخاذ قرارات عاجلة تعالج الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، في وقت تزداد فيه الضغوط الشعبية والاحتقان الميداني، ما ينذر بتصعيد جديد قد يطيح بالتحالف الهش بينهما.
