قلق قبرصي من تمدد إسرائيلي في سوق العقارات.. استثمار أم تمهيد لاستيطان جديد؟
تزايدت المخاوف داخل الأوساط السياسية والشعبية في قبرص بعد تصاعد غير مسبوق في عمليات شراء العقارات من قِبل مستثمرين إسرائيليين، ما أثار جدلًا واسعًا حول نوايا هذه الموجة العقارية.
ووفقًا لبيانات رسمية، احتل الإسرائيليون المرتبة الرابعة بين الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في قبرص، مع تركّز عمليات الشراء في مدن لارنكا، ليماسول، وبافوس.
كما تشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الإسرائيليين المقيمين حاليًا في البلاد قد يصل إلى 15 ألف شخص، رغم أن الرقم الرسمي لا يتجاوز 2500.
حزب “أكيل” اليساري القبرصي عبّر عن قلقه البالغ، محذرًا من “خطة استيطانية متدرجة” تهدف إلى إقامة تجمعات مغلقة ومدارس دينية ومعابد في مناطق استراتيجية قرب المطار ومرافق الدولة.
كما طالب الحزب الحكومة بتشديد القوانين الخاصة ببرنامج “تأشيرة الذهب”، الذي يمنح الإقامة مقابل استثمار عقاري بقيمة لا تقل عن 300 ألف يورو.
من جهتها، نفت السفارة الإسرائيلية هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها “تحريضية وغير واقعية”، مؤكدة أن ما يجري هو نشاط استثماري شرعي، ويعكس حرية حركة رأس المال.
وفي المقابل، بدأت الأسعار في سوق العقارات بالارتفاع بشكل حاد، ما زاد من معاناة المواطنين القبارصة، الذين باتوا يواجهون صعوبات في شراء منازل أو حتى تأمين إيجارات معقولة.
ورغم التبريرات الرسمية، يزداد القلق من أن تكون قبرص على أعتاب مشهد استيطاني جديد، هذه المرة بواجهة اقتصادية وعبر بوابة الاستثمار العقارية.
