برلمانيون وسياسيون لبنانيون يُجمعون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ووسط الأزمات الخانقة التي يعاني منها، يقف لبنان أمام لحظة مفصلية تتطلب ضرورة صياغة استراتيجية وطنية تتولاها الدولة ويكون الجيش فيها المرجعية الوحيدة للسلاح الشرعي.
وكان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، قد قال أمس الأول، إن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى، لافتا إلى أن تجاوب الفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات.
وفي هذا السياق، أجمع سياسيون وبرلمانيون لبنانيون، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، في بيروت، اليوم/الأحد/، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية .
وقال النائب البرلماني ملحم خلف، نحن بحاجة للانتباه إلى أننا كلنا سويا أمام المخاطر المحدقة بالمنطقة وعلينا أن نأخذ الموقف الوطني الجامع والذي يذهب بنا جميعا إلى أن نطمئن بعضنا البعض من خلال الذهاب إلى قيام الدولة الحاضنة الباسطة سلطتها على كافة الأرضي التي تدافع عنها، وكلنا مدعويين إلى بناء هذه الدولة وهذا يفضي بنا إلى إنقاذ لبنان من أية تبعات، وأي جهة تحمل السلاح دون الدولة يكون هذا انتحارا للأفراد والجماعة، والتحدي يكمن في قيام الدولة القادرة والعادلة من خلال مشاركة كل الأطراف في البناء.
وفيما يتعلق بتسليم سلاح حزب الله قال ملحم، إن حزب الله داخل الدولة من خلال النواب والوزراء الذين يمثلونه ويجب عليه أن يدخل في بناء الدولة القادرة العادلة الحاضنة المطمئنة لكافة أبنائها الباسطة سلطتها على كافة ترابها والمدافعة عن جميع أبنائها، وتسليم السلاح، ويجب على الجميع أن يذهبوا إلى موقف وطني جامع إنقاذي.
فيما قال النائب البرلماني إبراهيم منيمنة، اللبنانيون عانوا كثيرا من عدم حصر السلاح في يد الدولة، ويجب تنفيذه في أقرب وقت ممكن لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، فضلا عن أنه لا يمكن قيام الدولة أو إحداث أي نوع من أنواع التطوير أو تحقيق اقتصاد أو تنمية بدون حصر السلاح في يد الدولة.
وأوضح أن وجود السلاح مع فئة من اللبنانيين يعرض الدولة للخطر الخارجي، كما أنه يحدث شرخا اجتماعيا كبيرا بين اللبنانيين، وتطبيق حصر السلاح سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظا على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى، لافتا إلى أن تجاوب الفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات.
وشدد على أنه بوحدة اللبنانيين يمكن مواجهة كل الصعوبات والمخاطر ومن دون هذه الوحدة لن يكون من السهل تجاوز التحديات التي تبرز أمام لبنان وشعبه.
من جانبه، قال د.رائد المصري أستاذ محاضر في الفكر السياسي والعلاقات الدولية في جامعات لبنان، “لا يمكن أن تبقى مؤسسات الدولة في لبنان مشلولة في ظل الانهيارت المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة صارت مستهدفة وقرار الحرب والسلم وسيادية الدولة مستباحة وهو ما أفقر الشعب اللبناني وعطل آلية مؤسساته الدستورية”.
وأضاف أنه بعد الحرب الإسرائيلية التي شُنت على لبنان والتحول الإقليمي الكبير صار البلد أمام تحديات كبيرة بضرورة إثبات قدرته والعمل على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني كحالة وحيدة ضامنة لسيادة الدولة وأمن شعبها وهو ما يتم العمل عليه اليوم.
