نيجيريا تعلن سجن 44 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب

وقال المتحدث باسم مركز مكافحة الإرهاب النيجيري آبو مايكل في بيان، إن المدانين هم من بين 54 مشتبها بهم مثلوا أمام أربع محاكم مدنية شُكلت خصيصا في قاعدة عسكرية ببلدة كاينجي بولاية النيجر الوسطى.

وكانت نيجيريا قد استأنفت الأربعاء محاكمة المشتبه بهم بعد سبع سنوات من تعليقها الاجراءات القضائية لأكثر من ألف شخص يشتبه بصلتهم بالمجموعة الجهادية التي تشن تمردا منذ عام 2009 لإقامة خلافة إسلامية.

أضاف مايكل في بيانه أن المحاكم أصدرت أحكاما بحق المدانين “تراوح بين السجن من 10 إلى 30 عاما مع الأشغال الشاقة”.

وأشار إلى أنه مع هذه الإدانات الأخيرة، تكون نيجيريا قد اختتمت 785 قضية “تتعلق بتمويل الإرهاب وجرائم أخرى متصلة بالإرهاب”، مع إرجاء عشر قضايا متبقية إلى موعد لاحق.

ونيجيريا مدرجة من قبل مراقبين دوليين ضمن “دول القائمة الرمادية” إلى جانب جنوب السودان وجنوب افريقيا وموناكو وكرواتيا لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأسفرت حملة الجيش النيجيري المستمرة منذ 16 عاما ضد الجهاديين في شمال شرق البلاد عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين من ديارهم، وفقا للأمم المتحدة.

كما امتد العنف إلى الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، بدأت نيجيريا محاكمات جماعية للمتمردين الإسلاميين، بعد أكثر من ثماني سنوات على بدء دورة العنف.

وقال مايكل إن تلك المرحلة من المحاكمات التي استمرت خمسة أشهر شهدت إدانة 200 جهادي بأحكام تشمل “الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدد تراوح بين 20 و70 عاما”.

وتضمنت التهم جرائم الاعتداء على النساء والأطفال وخطفهم وتدمير المواقع الدينية وقتل المدنيين.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان الجيش النيجيري باعتقال آلاف المدنيين تعسفيا، حيث احتجز العديد منهم لسنوات دون تمكينهم من توكيل محامين أو تقديمهم للمحاكمة.