ماكرون يطلق جهدا تاريخيا لتعزيز دفاعات فرنسا: 6.5 مليار يورو إضافية × عامين
وسط أزمات دولية متسارعة ومشهد جيوسياسي وصفه بالأكثر وحشية منذ عام 1945، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعبئة تاريخية لتعزيز الإنفاق الدفاعي لبلاده، معلنًا عن ضخ 6.5 مليار يورو إضافية في ميزانية القوات المسلحة خلال عامي 2026 و2027.
وقال ماكرون، في خطابه التقليدي أمام كبار قادة الجيش بحدائق وزارة القوات المسلحة عشية العيد الوطني، إن الحرية لم تكن يومًا مهددة كما هي الآن، محذرًا من استمرار التهديد الروسي لأوروبا، ومن قوس أزمات يمتد على حدودها، في وقت يشهد تراجعًا في يقين الدعم الأمريكي للقارة.
ورغم تفاقم العجز في المالية العامة، كشف ماكرون أن ميزانية الدفاع، التي تضاعفت بالفعل من 32.2 مليار يورو في 2017 إلى 50.5 مليار في 2025، ستقفز لتقترب من 64 مليار يورو بحلول عام 2027، مع إقرار زيادة إضافية بـ3.5 مليار يورو في 2026 و3 مليارات في 2027، بعد تصويت برلماني مرتقب.
وأوضح أن هذا التوجه الجديد سيدرج ضمن تحديث قانون التخطيط العسكري للفترة 2024-2030، المقرر تقديمه في الخريف، دون اللجوء إلى الاستدانة، مؤكدًا أن الاستقلال العسكري لا ينفصل عن الاستقلال المالي ، وأن التمويل سيتم من خلال “المزيد من النشاط والإنتاج”.
وشدد الرئيس الفرنسي، على أن الموارد الإضافية ستستخدم لسد “ثغرات خطيرة” في القدرات الدفاعية، تشمل الذخيرة، الأسلحة الدقيقة، الطائرات المسيرة، الدفاع الجوي الأرضي، الحرب الإلكترونية، والقدرات الفضائية، في ضوء دروس الحرب في أوكرانيا.
كما أكد أهمية تعزيز “الردع السيبراني” ومكافحة حملات التضليل، بالتوازي مع دعم تجهيزات العمليات اليومية للقوات المنتشرة.
ماكرون لفت إلى أن فرنسا ستطلق حوارًا استراتيجيًا مع الشركاء الأوروبيين بشأن الردع النووي، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتقاسم هذا العبء الدفاعي ضمن بعده القاري، وسيتناول التفاصيل في نهاية العام.
وفي إشارة لافتة، دعا ماكرون إلى إدماج الشباب الفرنسي في مشروع دفاع الوطن، معلنًا عن إعداد “إطار جديد للخدمة”، يسمح بتوفير فرص تدريب عسكري تطوعي قد يقود إلى انخراط دائم في الجيش، وقال: “علينا أن نعطي شبابنا فرصة للخدمة… وسنحدد التوجهات العامة في الخريف”.
خطوة فرنسا تأتي ضمن موجة إعادة تسلح أوروبية، إذ خصصت بولندا بالفعل 4.7% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وتسعى ألمانيا لرفع ميزانيتها إلى 162 مليار يورو بحلول 2029، أما بريطانيا فحددت هدفًا برفع إنفاقها العسكري إلى 3% من الناتج القومي بعد عام 2029.
