الاتحاد الأوروبي يلوّح بإجراءات ضد إسرائيل وسط انتقادات لتدهور الأوضاع في غزة
أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل الثلاثاء، أنهم لا يستبعدون اتخاذ خطوات ضد إسرائيل في حال استمرت في خرق التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما في قطاع غزة، مؤكدين أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.
وجاء هذا الموقف الأوروبي بعد تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أواخر يونيو، خلص إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق الشراكة مع الاتحاد، والتي تشدد على احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون المشترك.
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، فإن الدول الأعضاء ناقشت مجموعة من الإجراءات الممكنة، منها: فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين، تعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة التجارية، حظر واردات من المستوطنات، أو مراجعة نظام التأشيرات.
كما أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، أن الهدف من أي إجراءات محتملة لن يكون “معاقبة إسرائيل”، بل دفعها إلى اتخاذ خطوات جدية لتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها أشارت إلى أن “ما تحقق حتى الآن غير كافٍ”، رغم فتح بعض المعابر وزيادة تدفق المساعدات.
وتباينت مواقف الدول الأوروبية، حيث تميل ألمانيا إلى دعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، بينما وصفت دول كإسبانيا ما يحدث في غزة بأنه يصل إلى مستوى “الإبادة الجماعية”، مطالبة بتحرك أكثر صرامة.
ويبدو أن الاتحاد الأوروبي بات أقرب من أي وقت مضى إلى مراجعة علاقاته مع تل أبيب، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والحقوقية، واستمرار المعاناة في القطاع المحاصر.
