مصر تجذب استثمارات صينية وتركية كبرى وسط تحولات الاقتصاد العالمي

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية واشتداد “حرب الرسوم الجمركية”، اتجهت كل من الصين وتركيا لتعزيز وجودهما الاستثماري ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية واشتداد “حرب الرسوم الجمركية”، اتجهت كل من الصين وتركيا لتعزيز وجودهما الاستثماري في السوق المصرية، من خلال ضخ استثمارات جديدة تتركز في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.

وأكد مسؤولون مصريون، اليوم، أن القاهرة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الصينية إلى نحو 16 مليار دولار خلال 4 سنوات، في حين تعتزم تركيا ضخ 300 مليون دولار إضافية في مشاريع صناعية موزعة على عدة مناطق، منها بورسعيد والعين السخنة.

كما تأتي هذه التحركات كجزء من استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى منصة تصنيعية وتصديرية بديلة، خاصة مع تصاعد القيود التجارية في الأسواق الغربية، مما يجعل الموقع الجغرافي المصري وميزاته التنافسية عامل جذب قوي للمستثمرين الأجانب.

وتشمل المشروعات الجارية إنشاء مصانع للأجهزة المنزلية والنسيج والسيارات وقطع الغيار، إلى جانب اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتعليم الفني.

المراقبون وصفوا هذا التحول بأنه فرصة تاريخية لمصر لتثبيت مكانتها كمركز صناعي إقليمي، وسط تدفقات رأسمالية تبحث عن ملاذات آمنة وفعّالة وسط التقلبات الدولية.