منظمة مصر السلام: الاستقالات المفاجئة تثير تساؤلات حول الضغوط السياسية على مقررى الأمم المتحدة
تُعرب مؤسسة “مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان”، عن أسفها إزاء الاستقالة المفاجئة لأعضاء لجنة التحقيق الأممية المعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه الأراضي الفلسطينية واحدة من أعنف موجات التصعيد والانتهاكات منذ عقود.
من جانبه قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة “مصر السلام” إننا نثمّن الجهود التي بذلها الأعضاء الثلاثة المستقيلون، وفي مقدمتهم السيدة نافي بيلاي، خلال فترة عملهم في اللجنة منذ تأسيسها عام 2021، وندرك أن قراراتهم قد تكون مدفوعة بعوامل شخصية أو صحية، إلا أن التوقيت الراهن يثير تساؤلات مشروعة حول الضغوط السياسية المتزايدة التي تتعرض لها الآليات الأممية المستقلة، لاسيما في ضوء العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد مسؤولي ومقرري الأمم المتحدة، وضد المحكمة الجنائية الدولية.
تأتي هذه الاستقالات بعد تقرير بالغ الأهمية أصدرته اللجنة في مارس الماضي، أكدت فيه ارتكاب إسرائيل انتهاكات ممنهجة ترقى إلى جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وامتلاكها خرائط دقيقة للمرافق الصحية التي تم استهدافها عمدًا، ما يشير إلى حملة عسكرية منظمة تستهدف البنية التحتية المدنية والحياة الإنسانية في الأراضي المحتلة.
وأكد فوقي أن استمرار عمل اللجنة بشكل قوي ومستقل هو ضرورة أخلاقية وقانونية لا تقبل المساومة. وإننا نحذر من محاولات إفراغ اللجنة من مضمونها أو تعيين بدلاء يخضعون لضغوط سياسية على حساب مبدأ المحاسبة والعدالة.
ودعا رئيس “مصر السلام” الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ترشيح خبراء مستقلين مشهود لهم بالنزاهة والالتزام بالمعايير الدولية، كما دعا المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مراقبة المرحلة القادمة من إعادة تشكيل اللجنة عن كثب، وضمان أن تبقى أعمال التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان جارية بلا انقطاع، وألا تتحول الاستقالات الحالية إلى ذريعة لتعطيل أو طمس الحقيقة.
