هآرتس: صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار في غزة أكبر مما كان يعتقد سابقاً متابعة: دلال ندا 

هآرتس: صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار في غزة أكبر مما كان يعتقد سابقاً

متابعة: دلال ندا

القدس المحتلة – كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير حديث أن حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية يفوق التقديرات السابقة بكثير، وفق ما أظهره تحليل صور الأقمار الصناعية وتقارير خبراء مستقلين.

بحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 70% من المباني في قطاع غزة أصبحت غير صالحة للسكن، في كارثة عمرانية وإنسانية غير مسبوقة منذ عقود.

دمار شبه كامل في رفح وشمال القطاع

ووفقاً للتحليلات المستندة إلى بيانات أقمار صناعية تجارية عالية الدقة، تبيّن أن نسبة الدمار في بعض المناطق وصلت إلى مستويات مذهلة. فقد تم تدمير نحو 89% من المباني في مدينة رفح جنوبي القطاع، بينما بلغت نسبة الدمار في شمال غزة حوالي 84% من المباني، وهو ما يعني محو أحياء بأكملها من الخارطة.

صور الأقمار الصناعية أظهرت فراغات واسعة مكان التجمعات السكنية، ومساحات شاسعة مغطاة بالأنقاض، حيث لم يتبقَّ من المباني سوى أطلال أو قواعد إسمنتية متناثرة.

مقاولون إسرائيليون وراء أعمال الهدم

التقرير أشار إلى أن عمليات تدمير المباني في قطاع غزة تتم بواسطة شركات مقاولات إسرائيلية تعمل تحت إشراف مباشر من الجيش الإسرائيلي. هؤلاء المقاولون يستخدمون معدات ثقيلة لجرف وهدم المباني، حتى في المناطق التي لم تتعرض بشكل مباشر للقصف الجوي أو المدفعي.

الأمر اللافت، وفق ما أوردته هآرتس نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المقاولين الإسرائيليين يضغطون لتوسيع مناطق الهدم بدعوى «أسباب أمنية» أو «تهيئة الأرض لإعادة البناء»، ما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية حول الأهداف الحقيقية من وراء هذه الأعمال واسعة النطاق.

تداعيات كارثية على السكان

وصف خبراء دوليون الوضع في غزة بأنه «أسوأ أزمة إسكانية وإنسانية تشهدها المنطقة في التاريخ الحديث». إذ يقدّر عدد المشردين داخل القطاع بمئات الآلاف، وسط أوضاع معيشية متردية، وانعدام الخدمات الأساسية مثل المياه، والكهرباء، والصرف الصحي.

تقول منظمات حقوقية إن إعادة إعمار غزة في ظل هذا الحجم الهائل من الدمار قد يستغرق عقوداً، خاصة مع استمرار الحصار الإسرائيلي، وتعقيدات دخول مواد البناء، وتدهور الاقتصاد المحلي.

تساؤلات قانونية

أثار الكشف عن مشاركة شركات مقاولات إسرائيلية في تدمير مباني غزة جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية. فقد اعتبره بعض الخبراء انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً إذا كانت عمليات الهدم تتخطى الأهداف العسكرية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع.

حتى اللحظة، ترفض الجهات الرسمية الإسرائيلية التعليق بشكل مباشر على تفاصيل التقارير، لكنها تؤكد أن «كل العمليات العسكرية أو الهندسية في غزة تتم لأسباب أمنية بحتة».

غزة «مدينة أشباح»

في ختام تقريرها، وصفت هآرتس المشهد في قطاع غزة بأنه بات أقرب إلى «مدينة أشباح»، حيث تحوّلت شوارع كاملة إلى ركام، وفقدت مناطق واسعة أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية. وفي ظل استمرار القتال وصعوبة وصول المساعدات، يبدو أن الكارثة الإنسانية مرشّحة للتفاقم أكثر، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي يضع حداً للعنف ويمهّد الطريق لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب.