القاهرة توسّع قاعدة الضرائب ضمن خطة إصلاح اقتصادي بدعم من صندوق النقد

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد العامة للدولة، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على منظومة الضرائب، تضمنت توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة لتشمل منتجات مثل السجائر والمشروبات الكحولية، إلى جانب فرض رسوم على النفط الخام المنتج محليًا.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج إصلاحي تسعى القاهرة من خلاله للحصول على شريحة جديدة من التمويلات لدعم الموازنة العامة.

كما تستهدف التعديلات تقليص عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل برامج الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة الاستيراد.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس، إذ تعاني الحكومة من ضغوط متزايدة لتقليص الإنفاق ورفع الإيرادات، في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.