فريد: إصلاحات مالية غير مصرفية لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات
متابعة -رانيا البدرى
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال، مع أحمد كجوك، وزير المالية، حيث ناقشت الجلسة عدة مواضيع أبرزها النمو المتسارع في الخدمات المالية غير المصرفية، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي، والمبادرات التنظيمية والإصلاحات التشريعية التي صدرت في الفترة الأخيرة، بجانب إعادة هيكلة الديون، والإصلاحات الضريبية، وأدار الحوار كريم رفعت، مؤسس ورئيس مجموعة The N Gage.
جاء ذلك ضمن المشاركة في وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، ويضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وعدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة.
أوضح الدكتور فريد، خلال مشاركته، أن سرد قصة الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، بشكل مستمر ودائم أمام مجتمع الأعمال ضرورة لاجتذاب استثمارات أجنبية، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر باتت تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
نوه الدكتور محمد فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
لذلك عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023
