استشاري أسري: الطلاق للضرر يتطلب إثباتًا.. أما الخلع فيكفي فيه رفض الاستمرار

وليد محمد
أكد وائل نجم المحامي بالنقض والاستشاري الأسري، أن هناك فارقًا جوهريًا بين الطلاق للضرر والخلع، سواء من الناحية القانونية أو من حيث الآثار المجتمعية، موضحًا أن الطلاق للضرر يتطلب إثباتات قوية ودلائل واضحة، بينما الخلع يعتمد فقط على رغبة المرأة في عدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتقديم مبررات أو أدلة.

وقال نجم خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: “الطلاق للضرر لا يتم إلا بعد تقديم أدلة كافية تُقنع المحكمة بوجود ضرر فعلي، سواء كان نفسيًا أو ماديًا أو معنويًا، وهو ما يستلزم شهودًا، وتحقيقات، وربما تدخل حكمين من أهل الزوجين، وفقًا لما نص عليه القانون”.

وأضاف: “أما الخلع فهو حق أصيل ومكفول للمرأة، يُمكنها من خلاله أن تُنهي العلاقة الزوجية بمجرد إعلانها عدم قدرتها على الاستمرار، ودون الحاجة لإثبات الضرر، وهو ما يجعل إجراءاته أسرع وأبسط نسبيًا من الطلاق للضرر”.

وأشار الاستشاري الأسري إلى أن هذا الفارق في الإجراءات يعكس فلسفة قانونية واضحة؛ إذ يُعطي الخلع للمرأة مساحة من الحرية في اتخاذ قرار الانفصال متى شعرت بأن حياتها الزوجية لم تعد قابلة للاستمرار، ولكن بشرط أن تتنازل عن حقوقها المالية المترتبة على الزواج مثل المؤخر ونفقة العدة.

وختم نجم حديثه مؤكدًا أن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع يجب أن يكون واضحًا لدى المجتمع، حتى لا تختلط المفاهيم، مشددًا على أهمية أن يُصاحب هذا الحق وعي ناضج ومسؤول، حتى لا يُستخدم الخلع كأداة للهرب من المشاكل العابرة، بل كوسيلة لإنهاء علاقة وصلت إلى طريق مسدود فعلًا.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1176565651183848