بريطانيا تُغلق الباب أمام تعويض الأفغان المتعاونين معها بعد تسريب بياناتهم
رفضت وزارة الدفاع البريطانية منح أي تعويضات مالية للأفغان الذين تعاونوا مع قواتها خلال وجودها في أفغانستان، رغم تعرض بياناتهم الشخصية لتسريب واسع النطاق، مما عرّض حياتهم وحياة أسرهم للخطر.
ويعود الحادث إلى عام 2022، حين تم تسريب معلومات تخص أكثر من 18 ألف أفغاني تقدموا بطلبات لبرنامج إعادة التوطين البريطاني.
ورغم إقرار الحكومة بالخلل الأمني الخطير، أعلنت وزارة الدفاع أن التعويض سيُمنح فقط لأولئك الذين تم إجلاؤهم فعليًا إلى المملكة المتحدة، مؤكدة أن خطر استهدافهم من قبل حركة طالبان لا يعتبر مرتفعًا بما يكفي لمنحهم تعويضًا في حال بقائهم داخل أفغانستان.
كما أثار القرار غضبًا واسعًا بين محامين ونواب في البرلمان، في ظل تقارير تفيد بأن أكثر من ألف أفغاني رفعوا دعاوى قضائية للحصول على تعويضات، خاصة بعد فشل الحكومة في توفير الحماية لهم رغم تعاونهم السابق مع القوات البريطانية.
ورغم وجود برنامج تعويضات طبية محدود، إلا أن نسبة قليلة جدًا من المتضررين حصلت على دعم مالي، ما يعمق الإحساس بالخيانة لدى كثير من هؤلاء الذين خاطروا بحياتهم في خدمة بريطانيا.
