تأييد تغريم راكب حاول تهريب 48 ألف ريال عبر مطار القاهرة
رانيا البدرى
قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بتغريم راكب حاول السفر خارج البلاد وبحوزته مبالغ نقدية تجاوزت الحد الأقصى المسموح به دون الإفصاح عنها، كما أمرت بمصادرة الأموال المضبوطة.
أصدرت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد خالد الشايب، وعضوية المستشارين إبراهيم أسامة دسوقي وهشام نبيل الجمل، وبحضور وكيل النيابة أحمد يحيى، حكمها ضد المتهم “السيد. إ. ا” بتغريمه ما يعادل بالعملة المحلية مبلغ 29 ألفًا و250 ريالًا سعوديًا – وهو قيمة النقد الأجنبي غير المصرح به – بحسب السعر السائد بالبنك المركزي وقت ارتكاب الواقعة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية. وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الواقعة بدأت عندما تقدم المتهم للسفر على متن طائرة تابعة لشركة “العربية للطيران” – الرحلة رقم 843 – المتجهة إلى مدينة رأس الخيمة، وعند مروره بأجهزة الفحص الأمني بمطار القاهرة الدولي، لاحظ رجال الأمن أجسامًا غير مألوفة داخل إحدى حقائبه. وبفحص الحقيبة يدويًا، تم العثور بداخلها على:
48 ألف ريال سعودي، 5 آلاف جنيه مصري، وبسؤاله في محضر الاستدلال، أقر المتهم بملكيته للمبلغ، وذكر أنه كان يعلم بحدود المسموح به قانونًا، وأنه استلم مبلغًا بقيمة 18,750 ريالًا سعوديًا (وهو الحد القانوني)، في حين تم التحفظ على الفارق، وهو 29,250 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى مبلغ 250 ريالًا تم ذكره لاحقًا.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يفصح عما بحوزته من مبالغ مالية زائدة، رغم علمه التام بنص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، الذي يُلزم أي مسافر بالإفصاح عند الدخول أو الخروج عن ما يحمله من نقد أجنبي أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها. كما أكدت التحقيقات أن المتهم كان مدركًا أن تجاوزه للحد الأقصى يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويخضع للمساءلة، خاصة إذا لم يذكر التفاصيل للسلطات الجمركية، وهو ما حدث بالفعل.
