خطة ثقافية شاملة لإحياء السينما المصرية: تطوير البنية التحتية واستثمار في التراث

في خطوة لإعادة الروح لصناعة السينما، أطلقت وزارة الثقافة المصرية خطة وطنية شاملة تستهدف إحياء هذا القطاع الحيوي عبر تطوير البنية التحتية واستثمار التراث السينمائي وتحويل الأصول غير المستغلة إلى منصات إنتاج حديثة.

إعادة تشغيل الأصول المتوقفة

وتشمل الخطة إعادة تأهيل استوديوهات ودور عرض مملوكة للدولة مثل مدينة السينما، واستوديو الأهرام، وميامي، ونورماندي، وغيرها. وتركّز على تحديث المعدات الفنية من أنظمة تصوير وصوت ومونتاج، إلى جانب أنظمة الحماية والمرافق، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمبدعين والمستثمرين.

تأسيس كيان إنتاج متكامل

كما تم الإعلان عن إطلاق كيان إنتاج وطني يتبع الشركة القابضة للاستثمار الثقافي والسينمائي، يهدف إلى دعم الإنتاج والتوزيع وصناعة المحتوى، ما يسهم في بناء منظومة سينمائية احترافية قادرة على المنافسة عربياً ودولياً.

رقمنة الكلاسيكيات المصرية

ضمن الخطة، بدأ ترميم عدد من روائع السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية عالية الجودة (4K)، مثل “الحرام” و”القاهرة 30″ و”شيء من الخوف”، تمهيداً لعرضها عبر منصات إلكترونية مرخصة ومهرجانات دولية متخصصة في ترميم التراث البصري.

الخطة تأتي كجزء من رؤية أوسع لإدماج الثقافة ضمن الاقتصاد الإبداعي، وتحقيق عوائد مستدامة من أصول طال إهمالها لعقود.