د. غادة قنديل تكتب: كفى عبثًا… حان وقت الحسم من الدولة
تمر الدولة المصرية بلحظة فارقة، تستوجب قرارات واضحة وقاطعة في ملفات شائكة، يتصدرها:
قانون الإيجار القديم
فوضى المرور
وأزمة أراضي الساحل الشمالي
لقد سئم الشارع المصري من التأجيل والمماطلة، وبات ينتظر من القيادة السياسية ومجلس الوزراء حسمًا لا تراجع فيه.
أولًا: الإيجار القديم… بين العدالة والكرامة
القضية لم تعد نزاعًا بين مالك ومستأجر، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لضمير الدولة وعدالتها.
نُطالب بحل جذري يعيد للمالك حقه، ولكن دون أن يتحول المستأجر إلى ضحية أو يُلقى به في الشارع.
> نحن مع قانون متوازن، ينهي الظلم، ويحمي كرامة المواطن المستأجر.
ثانيًا: المرور… لا دولة بدون قانون
الشارع المصري اليوم بحاجة إلى ردع فوري لكل مخالف.
ولا بد أن تعود هيبة رجل المرور، وتُطبّق التكنولوجيا الحديثة، لأن فوضى الشارع تعكس فوضى في الإدارة.
> نحن بحاجة إلى قانون يُطبق على الجميع… لا على الضعفاء فقط.
ثالثًا: الساحل الشمالي… أرض مصر لا تُباع بالمجاملات
الوضع الحالي في الساحل الشمالي يُمثل فوضى حقيقية:
أراضٍ تُباع بوضع اليد.
أوراق غير موثقة.
مستثمرون ومواطنون اشتروا بوحدات قانونية لكن لا يستطيعون التسجيل بسبب تعقيد الإجراءات، والتقدير الجزافي، والروتين القاتل.
وهنا، نُطالب:
> بفتح باب التسجيل المباشر في الشهر العقاري دون المرور بسلسلة تعقيدات لا تخدم إلا الوسطاء والمستفيدين من الوضع الضبابي.
> تسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وتحديد قيمة عادلة ومعلنة، تتيح للناس توثيق ممتلكاتهم دون ابتزاز.
> تدخل مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لغلق باب التلاعب، ولحماية الدولة من مافيا الأراضي.
كلمة الختام…
الشعب المصري لا يخشى المواجهة، لكنه يريد دولة تُنصفه، لا تتركه فريسة للوبيات المصالح، أو فوضى الإعلام الموجه.
> الدولة القوية هي التي تحسم… وتُطمئن شعبها.
لا لملف معلق.
لا لقانون غير عادل.
لا لفساد مغلّف بالشرعية.
تحيا مصر بقوتها… وعدالتها… وقيادتها التي لا تساوم في حقوق الوطن والمواطن.
