رئيس الوزراء يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية
كتبت -رانيا البدرى
تابع د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤشرات الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، فضلا عن جهود تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من بينها موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا مؤشرات الأداء المالي للدولة، والمعدلات الحالية للتضخم وجهود البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية في احتوائها، علاوة على موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية.
ففيما يخص موقف مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، أوضح المتحدث الرسميّ أن حسن عبد الله لفت إلى أن المبادرات الجاري دراستها من جانب البنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل. كما أكد محافظ البنك المركزي استمرار الجهود المبذولة من أجل احتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، موضحا أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة، وهناك مرونة حقيقية للقطاع المصرفي المصري في مواجهة أية مخاطر محتملة.
وأوضحت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي، حيث انخفض هذا المعدل ليسجل 15.3% خلال الربع الثاني لعام 2025 مقابل 29.4% خلال الربع الثاني لعام 2024 (لينخفض بحوالي 14 نقطة مئوية خلال عام واحد)، مقارنة بـ 16.5% خلال الربع الأول من عام 2025 وقالت الدكتورة دينا كساب إن ذلك يأتي بالتزامن مع انحسار أثر الصدمات السابقة، وإجراءات السياسة النقدية التصحيحية خلال عام 2024.
