ضرب صناعة الملابس في مصر .. بين الحلم والمأساة بقلم: د/ غادة قنديل

رغم أن مصر تمتلك واحدة من أقدم وأهم صناعات النسيج والملابس في الشرق الأوسط، فإن هذه الصناعة تمر اليوم بـمرحلة خطر حقيقي، نتيجة عراقيل وضغوط مستمرة قد تودي بها إن لم تتدخل الدولة بقرارات حاسمة وحلول جذرية.

أبرز التحديات التي تضرب مصانع الملابس في مصر:

1. ارتفاع تكلفة الإنتاج

أسعار الأقمشة والغزول المستوردة ترتفع يومًا بعد يوم.

الكهرباء والمياه لم تعد في متناول المصانع الصغيرة.

الجمارك والضرائب تشكّل عبئًا خانقًا.

الدولار غير متوفر لاستيراد المعدات والخامات الأساسية.

2. الروتين الحكومي والبيروقراطية القاتلة

تعقيدات لا تنتهي في إصدار التراخيص والتصاريح.

تعدد الجهات الرقابية وتضارب قراراتها.

بطء الإفراج الجمركي يوقف خطوط الإنتاج لأيام وأسابيع.

3. التمويل… عقبة أمام البقاء

البنوك تتعامل مع أصحاب المصانع كأنهم مقامرون، وتطلب ضمانات تعجيزية.

لا توجد مبادرات حقيقية لدعم التجديد والتطوير في القطاع.

4. الملابس المستوردة والتهريب: تدمير من الداخل

السوق المصري مُغرق بملابس رخيصة من الصين وتركيا وبنجلاديش.

دخول ملابس مهربة دون جمارك يهدم فرص الصناعة المحلية ويُفقدها القدرة على المنافسة.

المواطن ينجذب للسعر الأرخص، والمصنع المحلي يُغلق أبوابه.

5. نقص العمالة المدربة: كارثة تُهدد الجودة والاستمرار

عدد كبير من العمال يفتقر إلى التدريب الفني على تشغيل الماكينات الحديثة.

لا توجد مراكز تدريب مهني متخصصة كافية تُخرّج فنيين مؤهلين لسوق صناعة الملابس.

بعض المصانع تلجأ لتشغيل عمالة غير مدربة بسبب العجز، فيتراجع مستوى الجودة وينخفض الإنتاج.

الشباب يرفضون العمل في هذا القطاع لضعف الأجور، وسوء ظروف العمل، وعدم وجود حوافز أو أمان وظيفي.

> كيف ستنهض الصناعة إذا لم نجد من يُشغّل الماكينات؟ ومن يُتقن القص والخياطة والتشطيب؟ الصناعة بلا عمالة ماهرة = هيكل بلا روح.

6. ضعف التسويق والهوية المصرية

لا توجد خطة قومية لتصدير الملابس المصرية بماركات محلية.

أغلب المصانع تُنتج للغير، وتخسر فرصة بناء علامة تجارية مصرية عالمية.

التسويق الإلكتروني ما زال بدائيًا، ولا يُخاطب الأسواق الخارجية بالشكل المطلوب.

إذا كانت الدولة تُراهن على التصنيع كطريق للنجاة الاقتصادي، فعليها أن تنقذ صناعة الملابس فورًا. لا نريد شعارات، نريد قرارات:

دعم مالي حقيقي.

مواجهة التهريب والاستيراد العشوائي.

إنشاء مراكز تدريب مهني حقيقية.

تيسير التراخيص والاستيراد.

إطلاق حملات تسويقية قوية تحت شعار “صُنع في مصر”.