استيلاء على المال العام وتزوير مستندات رسمية.. الحلقة الأولى من ملف
وليد محمد
تتصاعد في الأوساط الرقابية والقضائية قضية رجل الأعمال والنائب “الم. ي. م.”، بعد حصولنا على مستندات تكشف تورطه في وقائع استيلاء على المال العام وتزوير في مستندات رسمية، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية ضده خارج مصر.
الوثائق التي تحت يدنا تُظهر أن “الم. ي. م.” واجه عدة قضايا نصب واحتيال في المملكة العربية السعودية، حيث صدرت بحقه أوامر قضائية بوقف خدماته، ومطالبات مالية ضخمة من رجال أعمال سعوديين، فضلاً عن شيكات بدون رصيد قُدمت لمؤسسات تجارية هناك. ورغم صدور قرارات من المحكمة العامة بالرياض بمنعه من السفر، إلا أن خروجه من المملكة وتحصنه بالحصانة البرلمانية حال دون تنفيذها.
لم يتوقف الملف عند حدود الخارج، بل امتد إلى الداخل المصري. فقد كشفت خطابات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية عن مخالفات جسيمة تخص تحويل أراضٍ مخصصة لمشروعات خدمية إلى أغراض تجارية بالمخالفة للقانون، وهو ما كبد الدولة خسائر بملايين الجنيهات.
كما وردت شكاوى للرقابة الإدارية ضد “م. م. غ.” بصفته رئيس مجلس إحدى الشركات العقارية، تتهمه بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الدولة وبيع حصص منها بطرق ملتوية.
الملف الأسود لا يزال مفتوحاً، وما نشرناه اليوم ليس سوى الحلقة الأولى من وقائع مثيرة تكشف حجم الفساد، على أن نعرض مستندات جديدة في الحلقات القادمة.
