واشنطن تغلق الأبواب أمام عباس.. أزمة دبلوماسية تهدد كلمته في الأمم المتحدة
أقدمت الولايات المتحدة على إلغاء ومنع إصدار تأشيرات لعدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية، وهو ما يهدد حضور الرئيس محمود عباس لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء القرار قبل أيام قليلة من انعقاد الحدث السنوي في نيويورك، وأثار تساؤلات حول نوايا واشنطن ودوافعها الحقيقية، التحرك الأميركي يُنظر إليه كخطوة للضغط السياسي، خاصة مع تصاعد الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما بررت الإدارة الأمريكية قرارها بأنه يأتي ضمن “إجراءات سيادية” لمواجهة تحركات فلسطينية أحادية الجانب، مثل السعي للاعتراف بالدولة عبر الأمم المتحدة، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية.
ورغم استثناء البعثة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة من القرار، إلا أن القيادات العليا، وفي مقدمتهم عباس، تواجه عقبات مباشرة تمنع مشاركتها، الموقف أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة اعتبرته انتهاكًا لاتفاقيات دولية ملزمة.
كما دعت القيادة الفلسطينية بدورها الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لضمان عدم تسييس المنابر الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة لن توقف مساعيها لنيل الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.
وفي المقابل، رحبت إسرائيل بالقرار الأميركي ووصفته بأنه “دعم استراتيجي” لأمنها. وبين هذا التجاذب، يترقب المجتمع الدولي ما إذا كان عباس سيتمكن من تجاوز هذه العقبة أم ستتحول إلى أزمة دبلوماسية تسبق خطابه المنتظر.
