خطة اقتصادية مصرية جديدة لخفض الدين وتعزيز دور القطاع الخاص

أطلقت الحكومة المصرية وثيقة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي، عبر خفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، وزيادة معدلات النمو لتتراوح بين 5 و7% سنويًا خلال السنوات المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرؤية الجديدة تضع القطاع الخاص في صدارة النشاط الاقتصادي، فيما يقتصر دور الدولة على التنظيم والتحفيز وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار.

كما تتضمن الأهداف المعلنة رفع معدل النمو إلى 7% بحلول عام 2030، وتوسيع حصة الاستثمار الخاص لتصل إلى ثلثي الاستثمارات الكلية، بجانب خلق ما لا يقل عن 1.5 مليون فرصة عمل سنويًا.

وتسعى الخطة لزيادة الاستثمارات الخضراء إلى ما بين 70 و75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول نهاية العقد.

ومن المقرر أن تخضع الوثيقة لحوار مجتمعي مع الخبراء والمختصين خلال الشهرين المقبلين، على أن تُعرض نتائجها النهائية في مؤتمر اقتصادي وطني في ديسمبر القادم.