عقود السلاح مع إسرائيل تربك المساعي الأوروبية لفرض عقوبات
رغم تصاعد الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي المطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حرب غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، تواجه هذه الجهود عقبة كبيرة تتمثل في ارتباط عدد من الدول الأوروبية بعقود تسليح استراتيجية مع تل أبيب.
وحققت فإسرائيل خلال العام الماضي صادرات عسكرية قياسية تجاوزت 14 مليار دولار، ذهب نصفها تقريباً إلى أسواق أوروبية.
كما تشمل هذه الصفقات أنظمة دفاع جوي وصواريخ ومعدات عسكرية متطورة، ما جعل بعض الحكومات أقل استعداداً لدعم عقوبات قد تهدد مصالحها الدفاعية.
ورغم أن دولاً مثل إسبانيا بادرت إلى إلغاء عقود ضخمة لتقليل اعتمادها العسكري على إسرائيل، فإن دولاً أخرى مثل ألمانيا تواصل التمسك بموقف أكثر حذراً، حيث اكتفت بتقييد بعض الصادرات دون الانخراط في عقوبات جماعية.
هذا التشابك الاقتصادي والعسكري يجعل أي تحرك أوروبي موحد ضد إسرائيل أكثر صعوبة، ويضعف احتمالية التوصل إلى موقف عقابي شامل في المدى القريب.
