انقسام داخل مجلس الأمن يُسقط مشروع القرار الخاص بالعقوبات على إيران
شهد مجلس الأمن الدولي انقسامًا حادًا خلال التصويت على مشروع قرار أوروبي كان يهدف إلى منع تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، المشروع لم ينجح في الحصول على العدد اللازم من الأصوات، بعدما أيدته دول مثل روسيا والصين والجزائر وباكستان، فيما صوّتت تسع دول ضده، وامتنعت دولتان عن التصويت.
والمبادرة الأوروبية، التي تقدمت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تضمنت مقترحًا بتأجيل إعادة العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر، شريطة أن تسمح طهران للمفتشين الدوليين بالوصول الكامل إلى منشآتها النووية وأن تظهر التزامًا ملموسًا بالاتفاق النووي لعام 2015، غير أن المشروع اصطدم بمعارضة واسعة اعتبرت أن العقوبات ليست الحل وأن التصعيد قد يفاقم التوترات الإقليمية.
وبموجب آلية الاتفاق النووي، فإن عدم التوصل إلى قرار بديل قبل الموعد النهائي في 28 سبتمبر الجاري، يعني أن العقوبات الأممية سترجع تلقائيًا حيز التنفيذ على إيران.
كما رفضت طهران شرعية الطرح الأوروبي، معتبرة أنه محاولة سياسية للضغط عليها عبر مجلس الأمن، وأكدت أنها قدمت مقترحات “معقولة وقابلة للتنفيذ” لكنها لم تلق القبول المطلوب.
وهذا الفشل يسلط الضوء على عمق الانقسام بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات أمنية وسياسية أوسع على المنطقة إذا ما أعيد فرض العقوبات.
