السيسي يطلب إعادة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، بعدما ورد إلى مؤسسة الرئاسة من البرلمان في نهاية أغسطس الماضي.
وأكدت الرئاسة أن قرار الرد جاء استجابةً لمطالبات متعددة بإعادة النظر في بعض بنود القانون، حيث أوضح الرئيس أن هناك مواد تحتاج إلى ضبط صياغي أكبر لتفادي الغموض وضمان تطبيق عملي أكثر فاعلية.
كما أشار السيسي إلى أن الهدف هو تعزيز ضمانات العدالة، وحماية حرمة المساكن وحقوق المتهمين، والتوسّع في بدائل الحبس الاحتياطي، إلى جانب منح الوزارات والأجهزة المعنية الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق الآليات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، ثمّن الرئيس ما تضمنه مشروع القانون من خطوات إيجابية مثل إدخال تنظيمات جديدة كمنع السفر ووضع المتهمين على قوائم ترقب الوصول، وكذلك النصوص المتعلقة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التحقيق والمحاكمات عن بُعد، وحماية الشهود والتعاون القضائي الدولي.
القرار لاقى ترحيبًا من عدد من الأحزاب والسياسيين، الذين اعتبروا أن الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات أكثر عدالة ووضوحًا وتوافقًا مع متطلبات المجتمع.
