عودة العقوبات الأممية على إيران.. تفاصيل الحظر والقيود المنتظرة

بعد فشل مجلس الأمن في تمرير قرار يؤجل إعادة فرض العقوبات، تستعد الأمم المتحدة لإعادة تفعيل الإجراءات التي كانت مجمدة منذ توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وذلك عبر آلية “سناب باك” التي أطلقتها الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

وتشمل العقوبات المنتظرة حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران، ومنعها من الحصول على معدات أو تكنولوجيا قد تُستخدم في برامج التخصيب النووي أو تطوير الصواريخ الباليستية.

كما ستعود القيود على النظام المالي والمصرفي، بما يحد من قدرة طهران على الوصول إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى تجميد الأصول في الخارج وحظر السفر على شخصيات وكيانات مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي.

وتتضمن العقوبات أيضًا إحياء قرارات مجلس الأمن السابقة بين 2006 و2010، والتي تلزم الدول الأعضاء بتفتيش الشحنات الإيرانية المشبوهة برًا وبحرًا وجوًا، للتأكد من عدم نقل مواد أو تقنيات محظورة.

ورغم أن هذه القرارات ملزمة قانونيًا، إلا أن فعاليتها ستعتمد على التزام الدول الكبرى بها، خصوصًا روسيا والصين اللتين تعتبران إعادة فرضها غير شرعية.