«العليا لسياسات الري» تناقش تأسيس قطاع لإدارة الموارد المائية غير التقليدية ووحدة للابتكار
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية المقترح المعروض على اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة؛ بتأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية.وأشار إلى ضرورة تحديد التخصصات المطلوبة فى مجال معالجة وتحلية المياه، مع استكمال جهود إعداد الكوادر المؤهلة فى هذا المجال الهام، والتدريب على تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى مثل الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، للاعتماد عليها مستقبلا فى هذا الشأن، خاصة مع رؤية الوزارة المستقبلية بالتوسع فى تنفيذ محطات لامركزية للمعالجة على امتداد شبكة المصارف الزراعية لتغطية أي طلبات مياه جديدة لأغراض الزراعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، برئاسة وزير الري، لمناقشة السياسات العامة للوزارة؛ وما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
واستعرض الاجتماع، بحسب بيان لوزارة الري، مقترحات التطوير المؤسسي بمصلحة الري، وهيئة حماية الشواطىء، وديوان عام الوزارة.
وشدد سويلم على أهمية هذا التطوير في رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، فضلا عن مواكبة التطورات الحادثة للوصول إلى هياكل متوافقة مع الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
واستعرض الاجتماع، بحسب بيان لوزارة الري، مقترحات التطوير المؤسسي بمصلحة الري، وهيئة حماية الشواطىء، وديوان عام الوزارة.
وشدد سويلم على أهمية هذا التطوير في رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، فضلا عن مواكبة التطورات الحادثة للوصول إلى هياكل متوافقة مع الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
