الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في غزة.. وفرنسا وبريطانيا تدفعان
أكدت الأمم المتحدة أن جهود مكافحة المجاعة في قطاع غزة ستستغرق وقتًا طويلاً رغم دخول المساعدات بشكل متزايد إلى القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، في وقت تتحرك فيه فرنسا وبريطانيا نحو طرح مشروع قرار أممي لإرسال قوة دولية إلى غزة بهدف تثبيت الاستقرار بعد الحرب.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، عبير إتفا، إن نحو 560 طنًا من المواد الغذائية تصل إلى غزة يوميًا، إلا أن تلك الكميات لا تكفي لتغطية احتياجات السكان، خاصة في شمال القطاع الذي ما يزال الأكثر تضررًا من الجوع ونقص الإمدادات.
كما أضافت أن البرنامج يسعى لتوسيع نطاق عملياته من خمسة مراكز توزيع إلى أكثر من 140 مركزًا لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، مشيرة إلى أن دمار الطرق والمعابر يعرقل إيصال الإمدادات للمناطق المعزولة.
وفي الأثناء، كشفت مصادر دبلوماسية أن باريس ولندن تعملان على صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة أممية في غزة، ستكون مهمتها الإشراف على تنفيذ ترتيبات ما بعد الصراع وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.
وبحسب التسريبات، فإن القوة لن تكون “قوات حفظ سلام” تقليدية، بل بعثة استقرار ذات تفويض خاص، على أن يُحدَّد نطاق صلاحياتها بموجب القرار الأممي المنتظر.
كما تُدرس مشاركة دول مثل مصر والإمارات وقطر وإندونيسيا وأذربيجان في هذه القوة، بشرط حصولها على تفويض واضح من الأمم المتحدة.
ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، وأن المشاورات مستمرة بشأن نطاق مهام القوة وشروط مشاركتها، مؤكدًا أن بلاده تنسق مع واشنطن وشركائها الأوروبيين لضمان توافق دولي حول الخطوة المقبلة في غزة.
