وزير الاستثمار يستعرض مع مجموعة «جيفريز» الأمريكية ملامح الإصلاح الاقتصادي

متابعة – رانيا البدري

 

في إطار فعاليات المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة “جيفريز” (Jefferies Group) بمشاركة نخبة من المستثمرين الأمريكيين وقيادات المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة استعرض خلالها أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجهود الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير مناخ الاستثمار، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير ويأتي ذلك ضمن مشاركة الوزير في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وأكد الوزير في كلمته أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الركيزة الأساسية لثقة المستثمرين، موضحًا أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل، تدعمه مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يوفر إطارًا واضحًا وشفافًا للسياسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن التقدم المحقق في الانضباط المالي وإدارة الدين العام أسهم في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بينما نجحت السياسات النقدية الجديدة في احتواء معدلات التضخم، مع توقعات إيجابية بتراجعها خلال عام 2026.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا لتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في قيادة النمو، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في بناء بيئة أكثر ديناميكية وتنافسية، تعتمد على دور الدولة كمُنظّم ومحفّز للنشاط الاقتصادي، بما يعزز تكافؤ الفرص ويُشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التوسع. كما أبرز الخطيب الدور المحوري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي (TSFE) كشريك استثماري رئيسي للدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم القيمة المضافة للأصول الحكومية، من خلال الدخول في شراكات مع صناديق وشركات أمريكية ودولية في مجالات متعددة، بما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية ويُعمّق التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين جذري في بيئة الأعمال من خلال إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد، التي تتيح للمستثمرين الحصول على الموافقات إلكترونيًا في وقت قياسي، بما يتماشى مع معايير “جاهزية الأعمال” التي تسعى مصر من خلالها إلى دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في هذا المؤشر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى