فرنسا تُصعّد قضائيًا: مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد بتهم “جرائم ضد الإنسانية”
في تطور قضائي بارز، أصدرت السلطات الفرنسية اليوم مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجمات الكيماوية التي شهدتها الغوطة ودوما عام 2013.
وبحسب ما أوردته وكالة الأناضول، فإن المذكرة جاءت ضمن تحقيق موسّع يشمل مسؤولين بارزين في النظام السوري، على خلفية استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، ما تسبب بمقتل المئات.
كما أكدت النيابة الفرنسية أن الخطوة تأتي استنادًا إلى الولاية القضائية العالمية التي تتيح لفرنسا ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى حتى لو ارتُكبت خارج أراضيها، في حال كان بين الضحايا مواطنون فرنسيون أو حملة إقامة فرنسية.
وتعدّ هذه ثالث مذكرة توقيف تصدرها باريس بحق الأسد، بعد أن ألغت محكمة النقض الفرنسية مذكرة سابقة في يوليو الماضي بسبب الحصانة الرئاسية، لكنها أوضحت حينها أن إصدار مذكرة جديدة ممكن إذا توفرت معطيات قانونية إضافية.
كما تعد الخطوة الفرنسية رسالة سياسية وقانونية قوية، تعكس إصرار باريس على مواصلة ملاحقة جرائم الحرب في سوريا، رغم التعقيدات الدولية التي تحيط بملف محاسبة رؤساء الدول أثناء توليهم السلطة.
