جدل في إسرائيل.. مشروع قانون جديد لتجميد محاكمة نتنياهو يثير عاصفة سياسية
في تطور أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، تبحث الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون جديد يمنح الكنيست صلاحية تأجيل أو تعليق محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة يرى مراقبون أنها مصممة خصيصاً لإنقاذه من المساءلة القضائية الجارية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن اللجنة الوزارية للتشريع ستناقش قريباً مسودة القانون التي تتيح للجنة شؤون الكنيست تعليق الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول حكومي “في ظروف استثنائية”، دون تحديد معايير واضحة لذلك.
والمبادرة، التي يقودها مقربون من وزير العدل ياريف ليفين، تأتي فيما تتواصل جلسات محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
لكن مكتب النائب العام غالي بهاراف-ميارا شنّ هجوماً حاداً على المقترح، واصفاً إياه بأنه “غير دستوري ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون”، مؤكداً أن تطبيقه يعني عملياً “تحصين رئيس الوزراء من المحاكمة خلال فترة ولايته”.
كما وصفت المعارضة الإسرائيلية بدورها المشروع بأنه “قانون تفصيل” يهدف لحماية نتنياهو من القضاء، محذّرة من أنه “يدمر استقلال القضاء ويحوّل إسرائيل إلى دولة بلا رقابة قانونية على السلطة التنفيذية”.
ويرى محللون أن تمرير القانون قد يشعل أزمة جديدة بين الحكومة والمحكمة العليا، التي سبق أن أبطلت مشاريع مشابهة، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي تجاه محاولات الائتلاف الحاكم لإضعاف النظام القضائي.
