وزيرا التخطيط والخارجية يناقشان عددًا من الملفات المشتركة لدعم التنمية الاقتصادية
رانيا البدرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٦ أكتوبر، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المشتركة.
شهد اللقاء مباحثات بين الوزيرين من أجل التكامل وتعزيز الجهود الوطنية في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية، والتجمعات الإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك بحث التنسيق بين الوزارتين من أجل نقل الخبرات التي تتمتع بها الدولة المصرية على صعيد التنمية الاقتصادية والتعاون الاقليمي والدولي مع شركاء التنمية، للدول النامية والأفريقية، وتلك ذات الاقتصادات الناشئة، وكذلك الترويج للجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة من خلال السفارات والقنصليات المصرية والبعثات الدبلوماسية.
وفي مستهل اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مشيرة إلى حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التي توضح رؤية مصر الاقتصادية للفترة المقبلة وتعرض ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات على مدار الفترة الماضية، فضلًا عن مشاركة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في السردية الوطنية من أجل إلقاء الضوء عرض جهود الدولة على المستوي السياسي والدبلوماسي، وعرض هذه التطورات على أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
أكد د. بدر عبد العاطي، على أهمية الترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على التجربة التنموية المصرية الرائدة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم المشروعات التنموية بالدول الأفريقية بوزارة الخارجية، وضرورة التنسيق المشترك من أجل تبادل الخبرات مع دول القارة الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إعداد وصياغة المشروعات مما يعزز قدرة تلك الدول على الحصول على التمويلات من المؤسسات الدولية.
كما أوضح أن البعثات الدبلوماسية تعمل على الترويج للمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعزيز التواصل مع دوائر الأعمال في الدول المضيفة وإتاحة المعلومات والدراسات اللازمة لجذب الاستثمارات المختلفة، فضلاً عن تنسيقها الدائم مع المؤسسات المالية والدولية، على الدفع بالأولويات المصرية داخل الأطر متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين، والدعوة إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي وإعادة هيكلة الديون لصالح الاستثمار في التنمية.
