شائعة تحولت إلى قضية رأي عام.. باريس تحاكم 10 متهمين أساؤوا لزوجة ماكرون
بدأت في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة عشرة أشخاص، بينهم سيدتان، بتهمة التنمّر الإلكتروني والتشهير بالسيدة الأولى بريجيت ماكرون، بعد حملة إلكترونية استهدفتها بادعاءات مهينة حول جنسها وهويتها.
وتعود القضية إلى عام 2024، حين انتشرت على وسائل التواصل شائعة غريبة تزعم أن بريجيت “وُلدت ذكرًا باسم جان ميشيل ترونييه”، قبل أن تُجري “تحولًا جنسيًا” — وهي رواية كاذبة تمامًا نفتها الرئاسة الفرنسية بشكل قاطع.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين العشرة – تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا – شاركوا في نشر وترويج هذه المزاعم عبر منصات مختلفة، ما اعتبرته النيابة حملة منظمة للإساءة لشخصية عامة.
وقالت مصادر قضائية إن بعض المتهمين استخدموا حسابات وهمية وصفحات تروج لمحتوى “نظريات مؤامرة” لاستهداف بريجيت ماكرون، ووصل الأمر إلى اتهامات تمس ميولها الجنسية وحياتها الشخصية.
كما تواجه المجموعة تهماً قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين وغرامات مالية كبيرة، في سابقة تُظهر تشدد القضاء الفرنسي في مواجهة العنف الرقمي ضد الشخصيات العامة.
يُذكر أن السيدة الأولى وزوجها إيمانويل ماكرون كانا قد رفعا أيضًا دعوى دولية في الولايات المتحدة ضد مؤثرين ساهموا في نشر الشائعة ذاتها، في خطوة تهدف إلى “وقف الدعاية الكاذبة التي تجاوزت حدود فرنسا”.
