الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات عن أحمد الشرع بعد خطوة بريطانية
في تطور دبلوماسي لافت على الساحة السورية، أفادت مصادر أوروبية اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات المفروضة على أحمد الشرع، وذلك بعد ساعات من إعلان بريطانيا قراراً مماثلاً شمل الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وذكرت وكالة رويترز أن التحرك الأوروبي يأتي في إطار مراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، تمهيداً لتخفيفها عن بعض الشخصيات التي لم تعد مدرجة ضمن قوائم الانتهاكات الحقوقية، وأشارت المصادر إلى أن القرار قد يُنفَّذ خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تظهر اعتراضات من الدول الأعضاء.
كما أكدت تقارير إعلامية أن مجلس الأمن الدولي أقرّ أمس رفع العقوبات الأممية عن الشرع، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لـ«إعادة دمج سوريا تدريجياً في المجتمع الدولي»، كما رحبت تركيا بالخطوة، معتبرة أنها تفتح باباً أمام «مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي وإعادة الاستقرار إلى المنطقة».
ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن من بروكسل، فإن دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن الاتحاد ينسق حالياً مع الأمم المتحدة وبريطانيا لوضع آلية متزامنة لرفع العقوبات مع إبقاء القيود على بعض الشخصيات المتورطة في انتهاكات مثبتة.
ويُعدّ أحمد الشرع أحد أبرز الشخصيات السياسية السورية التي برز اسمها في السنوات الأخيرة كبديل إصلاحي محتمل داخل المشهد السياسي السوري، مما جعل قرار رفع العقوبات عنه يُقرأ كمؤشر على تبدّل في الموقف الأوروبي تجاه الملف السوري.
