“الموارد المائية” تواصل حملة إزالة التعديات على فرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل
تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها المكثفة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، ضمن “المشروع القومي لضبط النيل” الهادف إلى استعادة الكفاءة التصريفية للنهر وتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه.
وفي هذا الإطار، تم يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 إزالة 45 تعدياً على فرع رشيد، شملت مبانٍ مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن وفق الإجراءات القانونية.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلباً على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة، مشيراً إلى أن المشروع القومي وأعمال الإزالة الموسعة تهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر، خاصة في فرع رشيد الذي شهد خلال السنوات الماضية تعديات أثرت على مجراه الطبيعي.
وأضاف الوزير أن التعديات على أراضي طرح النهر تقلص القدرة التصريفية وتؤثر على نوعية المياه، بما ينعكس سلباً على الزراعة والنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المشروع القومي يشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النيل، وحصر التعديات باستخدام الأقمار الصناعية والتصوير الجوي، وتطوير الكورنيش والممشى بما لا يؤثر على القطاع المائي، مع متابعة مستمرة من إدارات حماية النيل لمنع أي تعديات مستقبلية.
وأشاد الوزير بتعاون وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين في تنفيذ عمليات الإزالة بكفاءة وحزم، مؤكداً استمرار الحملات خلال الأيام القادمة على امتداد مجرى النيل وفرعيه لضمان الالتزام بالقوانين وحماية الموارد المائية.
