مصر وسويسرا تعززان التعاون الثنائي في السياسة، الهجرة، والتنمية خلال لقاء وزاري رفيع
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، المستشار “بيت يانس”، وزير العدل والشرطة السويسري، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، إلى جانب توقيع برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا للأعوام 2025–2028، والذي يشمل الحكم الرشيد، التنمية الاقتصادية المستدامة، والهجرة. كما تم الاتفاق على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة وغرفة التجارة، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات القومية الكبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الجديدة.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تطوير التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني والسياحة، بالإضافة إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة نحو 10 ملايين أجنبي، مؤكداً ضرورة معالجة الهجرة من جذورها وفق مقاربة شاملة تجمع بين البعد الأمني والتنموي.
وتطرقت المباحثات إلى استعراض مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام، وتعزيز التعاون في برامج التدريب وورش العمل بمجالات بناء السلام، فضلاً عن ملف استعادة التراث المصري، حيث أشار الوزير إلى إعادة أكثر من 70 قطعة أثرية والعمل المستمر لاستعادة القطع الأخرى بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير والمتاحف الحديثة.
كما أطلع الوزير السويسري على جهود مصر لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، ووقف إطلاق النار في غزة، مع التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، داعياً سويسرا للمشاركة الفعالة في فعاليات المؤتمر. وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة وقف العنف وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة وسيادة السودان واستقراره.
من جانبه، أثنى المستشار يانس على الدور الإقليمي لمصر واستضافتها لمؤتمر شرم الشيخ للسلام، كما أعرب عن تقدير سويسرا لاستضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين، مؤكداً أن التعاون الثنائي في مجال الهجرة سيعزز الجهود المشتركة لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتحقيق مصالح البلدين.
واختتم اللقاء بتوقيع اتفاق إعلان النوايا للتعاون الثنائي في مجال الهجرة، واتفاقيات للإجراءات الموحدة بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاق للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
