أزمة نقدية في غزة.. حماس تفرض سيطرتها على الأسواق وتثقل كاهل السكان
بعد وقف إطلاق النار الأخير في قطاع غزة، يجد سكان القطاع أنفسهم أمام أزمة نقدية خانقة تُضاعف معاناتهم اليومية.
وحركة حماس، التي تسيطر على إدارات القطاع، توسع نفوذها على الأسواق المحلية، ما جعل أسعار السلع الأساسية متقلبة بشكل شبه يومي، وهو ما يصفه بعض المواطنين بـ”تذبذب البورصة”.
كما تشير التقارير إلى أن بعض السلع، مثل الوقود والسجائر، تخضع لرسوم وضوابط صارمة من قبل السلطات، فيما يفرض على التجار غرامات إذا تجاوزوا الأسعار المحددة.
والسكان يضطرون أحيانًا للتعامل مع وسطاء ماليين للحصول على النقد، ودفع عمولات مرتفعة تصل إلى عشرات النسب المئوية من قيمة الأموال، ما يزيد من صعوبة تلبية احتياجاتهم اليومية.
ورغم ذلك، تؤكد حماس أن هدفها هو ضبط الأسواق وحماية السكان من التضخم، بينما يرى محللون أن هذه السياسات تعكس رغبتها في الحفاظ على النفوذ والسيطرة على الشؤون الاقتصادية، حتى مع الضغوط الدولية ومحاولات تمرير السلطة إلى حكومة تكنوقراط.
سكان غزة يعيشون معاناة مزدوجة، بين ارتفاع الأسعار وشح السيولة، وبين سيطرة حركة حماس على كل ما يتعلق بالمال والتجارة داخل القطاع.
