الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية لتقاعسها عن نشاط التمويل متناهي الصغر

في خطوة تهدف إلى ضبط سوق التمويل متناهي الصغر وحماية حقوق المتعاملين، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إلغاء تراخيص نحو 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة النشاط، بعد ثبوت تقاعسها الكامل عن تقديم خدمات التمويل للفئات المستهدفة.

وأكد الدكتور فريد أن القرار جاء بعد استنفاد جميع سبل التواصل والإنذار، ومنح الجهات المخالفة مهلة لتوفيق أوضاعها، لكنها لم تُبدِ أي تجاوب، مما استلزم التدخل لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين. وأوضح أن المخالفات شملت عدم تقديم التقارير الرقابية، وعدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، وفقدان عضوية الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الهيئة لتعزيز الانضباط والشفافية في سوق التمويل متناهي الصغر، وضمان التزام الجمعيات والمؤسسات المرخصة بالقواعد المهنية والقوانين ذات الصلة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن سجل الجمعيات والمؤسسات المرخصة يضم حالياً 754 كيانًا، موزعة بين الفئات (أ) و(ب) و(ج)، حيث تتنوع أحجام المحافظ التمويلية لتلك الكيانات وفقاً لقدرتها على تقديم التمويل.

وشدد الدكتور فريد على أن فلسفة الهيئة لا تستهدف العقاب، بل تعزيز سوق قوي ومرن ومستدام، ودعم المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها، مع تقديم التدريب والدعم الفني بما يساهم في توسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري، والحفاظ على استقرار القطاع ومصالح المتعاملين.