“اجتماع إقليمي رفيع في إسطنبول.. مصر وتركيا تقودان ملف الاستقرار المالي حتى 2027”
للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، بمدينة إسطنبول. الاجتماع جاء بمشاركة محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان ومسؤولي بنوك مركزية من 12 دولة.
ويبدأ الاجتماع دورة جديدة تمتد حتى يونيو 2027، تحت الرئاسة المشتركة لمصر وتركيا. وأشاد المحافظ بالدور المهم للمجموعة في تعزيز التعاون المالي وتبادل الخبرات بين الدول.
وشدد على أهمية التواجد المصري في المحافل الدولية الاقتصادية والمصرفية، خصوصًا ما يدعم التكامل مع الدول العربية والأفريقية. وأشار إلى التحديات العالمية الحالية، مثل انخفاض التضخم، وخفض أسعار الفائدة، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، والتحول الرقمي في القطاع المالي.
وتناول الاجتماع عدة ملفات مهمة، منها أولويات مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، تقييم المخاطر الإقليمية والدولية، وأثر استدامة ديون القطاعين العام والخاص على البنوك. كما نوقشت تأثيرات الذكاء الاصطناعي على النظام المالي ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية.
قدم البنك المركزي المصري عرضين، الأول حول الترابط بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثاني عن أثر استدامة الديون على القطاع المصرفي المصري.
وكانت مصر قد استضافت الاجتماع السابق للمجموعة في شرم الشيخ يناير 2025. ويضم المجلس 23 عضوًا من دول المنطقة، ويعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية.
هذا التنسيق يعكس حرص مصر على تعزيز دورها الدولي ودعم الاستقرار المالي في المنطقة.
