مائدة “Capital Call”.. خريطة جديدة لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية
شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المائدة المستديرة لمنصة “Capital Call” تحت شعار “الاستثمار في فرص التصدير المصرية”، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع الاستثماري وعدد كبير من رجال الأعمال والمصدرين والمصنعين.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، موضّحًا أن الوصول إلى مستهدف 145 مليار دولار صادرات سنويًا لم يعد بعيدًا، في ظل سياسات تعتمد على مرونة سعر الصرف وضبط التضخم، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصدرين.
وكشف الوزير عن تراجع عجز الميزان التجاري إلى 30 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، بالإضافة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم حاليًا، مع خطة للوصول إلى يومين فقط خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وأوضح الخطيب أن الدولة تستهدف خفض قيود التجارة والاستثمار بنسبة تصل إلى 90% بنهاية العام الجاري، مع إطلاق منصة رقمية موحدة تجمع كل الجهات المعنية بالاستثمار، وتفعيل الإفراج الجمركي المسبق فور اعتماده برلمانيًا.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التنافسية على رأس أولويات الحكومة، من خلال دعم القطاعات الأعلى نموًا، وتطوير برنامج رد الأعباء، والاهتمام بصادرات الخدمات، والاتجاه بقوة نحو الصناعات الخضراء والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وفي ملف التوسع الخارجي، أعلن الخطيب عن خطة متكاملة للتواجد التجاري في أفريقيا، تعتمد على 6 نقاط ارتكاز لوجستية تمثل بوابات لحركة الصادرات المصرية داخل القارة، مع العمل على ربطها بريًا وملاحيًا.
من جهته، أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركات الناشئة أصبحت عنصرًا محوريًا في دعم الصناعة والتصدير، مشددًا على ضرورة تفعيل الحوافز القطاعية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا بين الوزير والمستثمرين والمصدرين، تضمن استعراض التحديات المقترحة وحلول تطوير منظومة التصدير، وسط تأكيد حكومي على استمرار العمل لتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية خلال الفترة المقبلة.
