“تحول رقمي شامل في جهاز تنمية المشروعات لتمكين رواد الأعمال وتسريع الخدمات”

ينفّذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطة متكاملة للتحول الرقمي، بهدف تسهيل حصول المواطنين والشباب على خدماته المالية وغير المالية، وتعزيز قدراتهم في مواجهة المنافسة المتزايدة في الأسواق.

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الدولة تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد أهم محركات النمو وتوفير فرص العمل. وأضاف أن الجهاز يسعى إلى تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي، من خلال رقمنة الخدمات وتسريع إجراءات الدعم الفني والمالي.

وجاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها شركة I-Score ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت عنوان: “تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كيف تقود الشراكات الرقمية نجاح الأعمال”، بمشاركة قيادات من قطاعي القضاء والقطاع الائتماني.

وأوضح رحمي أن أصحاب المشروعات يواجهون تحديات كبيرة نتيجة تغيرات السوق وسرعة التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن فروع الجهاز بالمحافظات تقدم دعماً شاملاً، يشمل تحديد الفرص الاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير بيانات السوق والقوى الشرائية، بما يساعد في اختيار مشروعات قادرة على النمو والاستمرار.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تبسيط إجراءات التمويل وإصدار التراخيص عبر التحول الرقمي، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد عن بُعد وبرامج تدريبية متخصصة، لضمان نجاح المشروعات خلال المراحل الأولى من التشغيل.

وأكد رحمي أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لمنع تعثر المشروعات عبر متابعة العملاء بشكل مستمر، وتقديم خدمات تمويلية وفنية وتسويقية تدعم استقرار المشروعات وزيادة إنتاجيتها.

وأشار إلى أن القوانين الجديدة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020 ولاحقًا قانون 6 لسنة 2025، وفّرت حوافز وضمانات مهمة للحد من التعثر، ودعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.