وزير المالية: منظومة ضريبية أسهل وأكثر عدالة.. واستثمار قوي في الذكاء الاصطناعي لخدمة الممولين
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي توسيع القاعدة الضريبية طواعية، عبر تقديم خدمات متميزة للممولين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على البناء على حالة الثقة التي خلقتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من خلال حلول وتحسينات تكنولوجية جديدة.
وجاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة شركة «إي تاكس»، حيث شدد الوزير على أهمية إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء، بما يجعلها نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتيسير الإجراءات على المجتمع الضريبي. وأوضح أن الهدف هو جذب ممولين جدد عبر منظومة أكثر عدالة وسهولة، بما يحمي حقوق الشركاء من الممولين.
وأشار كجوك إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبح محوراً أساسياً، من خلال شراكات بين «إي تاكس» وكيانات تقنية كبرى، بهدف رفع كفاءة التسجيل والدعم الفني والتقني والوصول للمجتمع الضريبي بكل الوسائل المتاحة.
وأوضح الوزير أن الشركة ستتوسع في تقديم خدمات متطورة لتحسين تجربة الممولين، مؤكداً أن تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ودعم قطاعات الأعمال.
وكشف كجوك أن عدداً من الدول العربية والأفريقية أبدى اهتماماً بالاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية.
وخلال زيارته لمقر «إي تاكس»، أجرى حواراً مفتوحاً مع الشباب العاملين بالشركة، داعياً إياهم إلى التفكير في حلول عملية تسهّل كل إجراءات الممولين. وأكد الشباب اعتزازهم بالمساهمة في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرين إلى تغير النظرة المجتمعية تجاه الضرائب.
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة «إي فاينانس» ورئيس «إي تاكس»، أن وزير المالية نجح في بناء جسور ثقة مع مجتمع الأعمال عبر نهج يقوم على التسهيلات الضريبية. وأضاف أن الشركة مستعدة لدفع مسار الإصلاح الضريبي بحلول تكنولوجية سهلة وفعالة تجذب ممولين جدد.
كما أوضح خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لـ«إي تاكس»، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية يشعر بها المجتمع الضريبي في مستوى الخدمات. وأكد أن الشركة تستعد لاستثمار كبير في الذكاء الاصطناعي، عبر شراكات مع شركات استشارية وتقنية متخصصة، للاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة وتطوير أدوات تسهّل تعامل الممولين مع المنظومة.
وأشار عبد الغني إلى أن مراكز خدمة العملاء المتميزة التي وجّه الوزير بإطلاقها ستكون بداية مرحلة جديدة من الشراكة الفعالة مع المجتمع الضريبي ودعم التطوير الجاري داخل مصلحة الضرائب.
