مصر والجزائر ترسخان الشراكة الاستراتيجية خلال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول الجزائري، اليوم أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.
وشهدت المباحثات حضور كبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة قضايا التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الجزائرية تاريخية، قائمة على القيم والمبادئ المشتركة والتضامن، مشددًا على الإرادة المشتركة لتطويرها نحو آفاق أوسع. وأضاف أن اللجنة العليا تمثل منصة رئيسية لتبادل الخبرات والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية واستكشاف فرص التعاون المشترك.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أهمية الشراكات الصناعية والمشروعات المشتركة بين مصر والجزائر، خاصة في مجالات النقل، الطرق، الربط الكهربائي، الصناعة، البناء، الاتصالات، والطاقة المتجددة، مع التركيز على تصدير الإنتاج إلى الأسواق الأفريقية. كما نوّه بأهمية منتدى الأعمال المصري الجزائري لتعزيز التكامل الاقتصادي والفرص الاستثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي.
من جانبه، أشاد السيد سيفي غريب بالتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدًا أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادي حافل بالشراكات الناجحة في الطاقة، التجارة، الاستثمار، البتروكيماويات، الإنشاءات، البنية التحتية، والزراعة. كما دعا إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين لتعزيز الاستثمارات الثنائية.
وشدد وزراء الجانبين على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة وتفعيلها عمليًا، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري، تطوير التعليم الفني، التعاون الثقافي والسياحي، وتنمية المشروعات المشتركة.
وأكد الدكتور مدبولي دعم مصر الكامل للجزائر كشريك استراتيجي، مع الالتزام بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات بصورة دورية، بما يحقق مصالح الشعبين ويعزز التكامل بين البلدين الشقيقين.
