مصر والجزائر توقعان سلسلة اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول الجزائري، اليوم مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. وجاءت هذه الخطوة عقب ترأسهما أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة.

وجرى توقيع الاتفاقيات في مجالات متنوعة تشمل الصناعة، الإسكان، الزراعة، التعليم، الشباب، الرياضة، الثقافة، التنمية المحلية، المعارض، المالية، الطاقة، التدريب المهني، الشؤون الاجتماعية، حماية المستهلك والإدارة العامة.

من أبرز الاتفاقيات:

مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد المصري والهيئة الجزائرية للاعتماد، لتعزيز الاعتماد الفني.

اتفاقية تعاون في الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن بين حكومتي البلدين.

تعاون زراعي وأكاديمي بين مركز البحوث الزراعية المصري والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية الجزائرية، وجامعتي الأزهر وأحمد دراية.

برامج تنفيذية للشباب والرياضة والثقافة للأعوام 2025 ـ 2028، تشمل التعاون الفني والثقافي بين الوزارات والمؤسسات المعنية.

اتفاقيات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، الشؤون الاجتماعية، حماية المستهلك، الإدارة العامة والخدمة المدنية.

وقام بالتوقيع عن الجانب المصري وزراء ومسؤولون من المالية، الكهرباء والطاقة، الشباب والرياضة، الثقافة، التخطيط، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بينما وقع عن الجانب الجزائري مسؤولون من المالية، الطاقة، الصناعة، الشباب، الثقافة، التنمية المحلية، حماية المستهلك، الخدمة المدنية.

واختتمت المراسم بتوقيع رئيسا الوزراء على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، مؤكدين استمرار تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.