ارتفاع استثمارات القطاع الخاص في مصر بالربع الأول 2025/2026 إلى 66% من الإجمالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 لتصل إلى 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، بنمو سنوي 24.2% مقارنة بالربع المقابل من العام المالي الماضي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن جهود حوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في إفساح المجال للقطاع الخاص، ما أدى إلى ارتفاع استثماراته بنسبة 25.9% لتشكل نحو 66% من الإجمالي. في المقابل، انخفضت الاستثمارات العامة إلى 34% من إجمالي الاستثمارات، في إطار تركيز الحكومة على المشروعات ذات الأولوية.
وأضافت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول سجل 5.3%، مقارنة بـ 3.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والتحول نحو القطاعات القابلة للتصدير والإنتاجية العالية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
وأوضحت أن النمو جاء بدعم التوسع في قطاعات:
الصناعة التحويلية غير البترولية: 14.5%
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.5%
السياحة: 13.8%
الوساطة المالية: 10.2%
كما شهدت قطاعات التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة انتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس تحسن بيئة الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي المستدام.
